مصوبه تأمین اجتماعی در خصوص اطلاق حق بیمه رانندگان فردی (۴% کارکرد) به مقاطعه کاران پیمان های حمل و نقل که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، ابطال شد. این مصوبه محاسبه و اخذ حق بیمه را بر اساس کارکرد مقاطعه کاران و پیمانکاران دستور داده بود.

اجرای این مصوبه در مواردی منجر به مطالبه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شد که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۸۲۲ ؛ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:

«از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون تأمیـن اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت مشخصی از کل هزینه‌ها را به عنوان مزد تعیین و به تناسب آن مطالبه حق بیـمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد، لذا اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیـمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی،

اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمـان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸-۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

متن مقرره مورد شکایت (درخصوص محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی) به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵

حوزه معاونت بیمه ای

موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

بخشنامه ۱۴/۱۰

معاونین محترم ………………….

ادارات کل ستادی/ دفاتر مستقل/ ادارات کل استان ها/ شعبه …………..

با سلام و صلوات بر محمّد (ص) و آل محمّد (ص)

در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقرّرات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیـمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارایه به هنگام تعهّدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه، نظر به این که به موجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیات امناء مقرّر گردیده است:

(حق بیـمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که رأساً براساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوّب ۱۳۷۹) نسبت به پرداخت حـق بیمه خویش اقدام می نمایند، معادل چهار درصد (۴%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلّقه تعیین می گردد.)

لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی می باشد:

……………………….

۲- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمیـن اجتماعی و طبق بند ۱‑۳ قسمت (ب) بخش دوم بخشنامه ۱۴ درآمد محاسبه و مطالبه می گردد.- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی”