روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی

افزایش حقوق به صورت سالانه به منظور رعایت عدالت در پرداخت روالی است که در مناطق مختلف دنیا بنا به شرایط اقتصادی هر کشور اجرا می شود. این مهم علاوه بر اینکه باید بتواند میزان تورم موجود در هر کشور را جبران کند، بایستی بتواند به کارکنانی که یکسال کار کرده و تجربه بیشتری اندوخته اند پرداخت بیشتری انجام دهد که میزان و چگونگی اثر سن و تجربه بر دریافت ناشی از کار نیز متناسب با فرهنگ هر منطقه متفاوت است. کارفرمایان خصوصاً آنهایی که در بازار کار رقابتی برای جلب استعدادها فعالیت می کنند، نیز برای جا نماندن از قافله بازار کار به استقبال این افزایشات می روند. ضمناً دولتها و اتحادیه ها برای حمایت از اقشار آسیب پذیر حداقل حقوق قابل پرداخت را نیز ابلاغ می کنند تا بدین ترتیب مانع بهره کشی کارگران شوند.

افزایش سالانه حقوق در قانون کار کشورمان نیز پیش بینی شده است. ماده ۴۱ قانون کار می گوید: (الف)

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند.

امسال نیز شورای عالی کار بر اساس روال سالهای گذشته در اواخر اسفند ماه برای بررسی مزد تغییر جلسه داده و میزان حداقل مزد را ۳۸۹۷۰۰۰ ریال تعیین کرده است. سایر سطوح مزدی نیز به میزان ۷% بعلاوه ماهانه ۳۶۲،۷۹۰ ریال افزایش یافته اند. (ب)

بر این اساس مقایسه ای با میزان افزایش حداقل مزد و نیز میزان افزایش سایر سطوح مزدی سالهای گذشته صورت گرفته و روند آن مورد کنکاش گرفته است. همانطور که متوجه شده اید، میزان افزایش مزد از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. بخش ثابت آن (۳۶۲،۷۹۰ ریال) برای تمامی سطوح مزدی یکسان است در حالی که بخش متغیر آن (۷%) در مزد ثابت فعلی ضرب شده و اثر ریالی آن برای مزدهای بالاتر بیشتر است.

حداقل مزد در بین ۸۶ تا ۸۹ بیشتر از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش یافته ولی در سال ۹۰ بسیار کمتر از تورم اعلام شده بانک مرکزی (ج) افزایش داشته است. اطلاعات تورم سال ۹۱ نیز هنوز در دست نیست تا بتوان افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل مزد را با آن مقایسه کرد.

اما در مورد سایر سطوح مزدی نیز همانطور که در نمودار شماره (۱) دیده می شود، درصد افزایش مزد بر اساس مصوبه شوارای عالی کار، در دوره پنجساله گذشته همواره پایینتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. البته در این گونه تحلیل دو نکته را باید در نظر داشت.

یکی اینکه میزان ثابت افزایش یافته نیز به منظور مقایسه صحیح با تورم، باید به درصد تبدیل شده و درصد مجموع مزد افزایش یافته با تورم مورد مقایسه قرار گیرد.

و دوم اینکه آیا میزان مزدی که مبنا قرار گرفته مزدی متناسب با مخارج خانوار بوده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، حتی افزایش یکسان با تورم نیز نمی تواند موجب بهبود وضع معیشتی خانوار گردد. در صورت مثبت بودن، هر گونه تحلیلی موردی بوده و بر اساس میزان بالاتر بودن مزد اولیه از مزد لازم برای معیشت مطلوب آن خانوار خواهد بود.

نمودار شماره یک که درصد افزایش مزد همراه با درصد افزایش حداقل حقوق و درصد تورم اعلامی بانک مرکزی را در بر می گیرد، همخوانی خوبی را در افزایش حداقل حقوق هر سال با درصد تورم اعلامی بانک مرکزی شاهد هستیم. این دو تقریباً با هم موازی بوده و افزایش حداقل حقوق در هر سال، از تورم سال گذشته پیروی می کند.

به منظور تبدیل تمامی افزایش مزد به درصد، ناچار به فرض یک سطح مزدی خاص و تبدیل میزان ثابت افزایش مزد در آن به درصد به منظور مقایسه با تورم هستیم. بدین منظور میزان مزد ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال در ماه در سال ۱۳۸۶ استفاده شده تا بتوان این تحلیل موردی را انجام داد. بدیهی است سطوح دیگر حقوق نیز قابل تحلیل است که در صورت ذکر موجب اطاله کلام خواهد شد. با این فرض مزد مفروض هر ساله بر اساس بخشنامه وزارت کار و با احتساب افزایش ناشی از سنوات، افزوده می شد تا به عدد ۸،۹۹۷،۰۹۲  در سال ۱۳۹۱ می رسید.

مقایسه منحنی سبز رنگ و آبی رنگ در نمودار ۲ گویای این مطلب است که در صورتی که مزد سال مبنا (۸۷)  ی فرد مورد مطالعه را به منظور حفظ قدرت خرید و ثابت نگه داشتن مزد حقیقی تنها بر اساس آمار تورم بانک مرکزی افزایش می دادیم، میزان آن به ۱۱،۳۸۴،۹۵۰ ریال می رسید که به مراتب بالاتر از میزان افزایش یافته سالانه بر اساس بخشنامه های افزایش مزد سالانه می گردید. در آن صورت این تفاوت (بادر نظر گرفتن افزایش ناشی از سنوات) برابر با ۲،۳۸۷،۸۵۸ ریال (بیش از ۲۶% مزد کنونی وی) می شد.

در نمودار شماره (۳) نیز ارقام جزئی حق السعی دیده می شوند که خارج از مزد ثابت بوده و تأثیر خیلی زیادی بر مجموع دریافتی کارگر ندارند. این ارقام، میزان افزایش مزد سنوات و هزینه های بن و خوار و بار هستند که اولی تنها به کارگرانی که حداقل یکسال در شرکت سابقه دارند تعلق گرفته و افزایش هزینه های بن و خوار و بار هم کمتر از ۱% مزد مفروضمان در سال ۹۱ را در بر می گیرد.

با این وصف هزینه های بن و خوار و بار که مدت زیادی ثابت مانده بودند، از سال ۱۳۸۸ با سرعت بالایی شروع به رشد نمودند. به منظور تأثیر گذار نمودن اقلام بن و خوار و بار، نیاز است که این اقلام با شتاب بیشتری افزوده شوند. کارتهای اعتباری کارگران نیز می تواند این کمبود را بپوشاند به طوری که هم اکنون نیز بعضی از کارفرمایان فعال بازار کار رأساً به این کار اقدام نموده اند.

 

منابع:

الف- قانون کار جمهوری اسلامی ایران ماده ۴۱

ب- منابع و اطلاعات مربوط به تغییر مزد از بخشنامه صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگرفته شده اند

۱۳۸۷: بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶وزارت کار و امور اجتماعی

۱۳۸۸: بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی

۱۳۸۹: بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی

۱۳۹۰: بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ وزارت کار و امور اجتماعی

۱۳۹۱: بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ج-  منابع مربوط به تورم از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگرفته شده اند

توضیحات:

*میزان افزایش حقوق برای شرکتهایی که طبقه بندی مشاغل را انجام داده اند، بر اساس جدول گروه/حقوق اعلام شده توسط اداره کار می باشد

**به منظور ارائه مقادیر ماهانه بخشنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقادیر روزانه در ۳۰ ضرب شده است

***یک مزد فرضی با فرض حقوق ۶۰۰۰۰۰۰ در ابتدای سال ۱۳۸۷ محاسبه شده است

**** نرخ تورم بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران تنظیم شده است

(منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه دهم اردیبهشت؛ روز کارگر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top