هیئت وزیران بخشنامه ساعات آغاز به کار ادارات و سازمان ها و مدارس و بانک ها و واحدهای نظامی و انتظامی و واحدهای اقتصادی و اصناف را تصویب و ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی  و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحدۀ قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور ـ مصوب ۱۴۰۱ـ تصویب کرد:

۱ـ ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف به شرح جدول زیر تعیین می شود:

تبصره ـ در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه ­های اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش ­دبستانی و دبستانی می­ باشند، دستگاه ­های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت نمایند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم میباشند.

۲ـ ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت­ رسان آموزشی، بهداشتی و …) در تمامی استان ­ها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور، از ساعت ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب­ های قدر، ۹:۰۰ صبح است.

۳ـ با توجه به تنوع اقلیمی کشور و فصول بسیار سرد و بسیار گرم سال، ساعت آغاز به کار دستگاه ­های اجرایی موضوع این تصویب­نامه با یک ساعت تأخیر یا تعجیل از ساعات مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب­نامه قابل تعیین است. هماهنگی و اطلاع ­رسانی در این خصوص با استانداران خواهد بود.

۴ـ به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاه ­های اجرایی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و بانک­ ها، شهرداری­ ها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریورماه هر سال، از ساعت ۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰ است. تمامی دستگاه ­های اجرایی مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، دستگاه­ های سرمایشی را خاموش نمایند. دستگاه­ های مشمول برای رعایت ساعات کاری هفتگی کارکنان، موظفند باقی­مانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.

۵ ـ تعداد روزهای کاری و ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تعیین می­ شود.

۶ ـ در مواردی که مطابق این تصویب­نامه ساعت آغاز به کار ادارات شناور است، لازم است رؤسای ادارات ستادی و استانی به گونه­ای برنامه­ ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور، هیچ خدشه ­ای در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد ننماید.

۷ـ تصویب­نامه شماره ۱۲۷۷۹۷/ت۴۹۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ لغو می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر