پنل تخصصی بهره وری نیروی کار در دو بخش «بهره‌وری نیروی کار (روابط کار، جبران خدمت، طبقه بندی مشاغل و آموزش های مهارتی)» و «چالش های اندازه گیری و سنجش بهره‌وری نیروی کار» در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

تعاریف بهره وری و آمار مربوط به آن و وضعیت کشور در بهره‌وری به همراه روش ها و توصیه هایی برای بهبود بهره‌وری و جبران خدمت از سرفصل های اصلی این همایش تخصصی بوده است.

آقای دکتر مراد احمدی پور به دعوت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی (از سازمان های مجموعه وزارت کار) به عنوان یکی از اعضای پنل تخصصی در زمینه «بهره وری منابع انسانی و جبران خدمات در سطح بنگاه» به ارائه مطلب روز دنیا در این زمینه به حاضرین پرداخت. طبق مطالب ارائه شده توسط ایشان:

یکی از علت های اصلی ناکامی سازمان ها و حتا شرکت های بخش خصوصی در اقدامات و پروژه های بهبود بهره وری و عملکرد، نداشتن مبنای قابل اتکا و عدم شناخت مشکلات اصلی مخل بهره وری است.

پروژه هایی که دارای هدفی متناسب با نیازها و نقاط مهم نباشند، تغییرات قابل توجهی روی عملـکرد سازمان و بهره‌وری ندارند و تلاش ها و هزینه های صورت گرفته، عبث خواهند بود.

توجه همزمان به بهره‌وری و رضایت کارکنان و افزایش وضعیت توانمندی کارکنان و نیز سطح تعهد و تعلق کارکنان (بر اساس یافته های هی گروپ در یک مطالعه ی ۳۵ ساله با استفاده بیش از ۶ میلیون داده از سراسر دنیا) تغییرات شگرفی در نتایج مورد انتظار ایجاد می کند.

فرآیند و ارتباط عملکـرد و انگیزش توصیف شد و آثار ضعف در استقرار مدیریت عملکرد، و اهمیت برقراری رابطه جبران خدمت و تلاش های کارکنان، عواقب عدم توجه به انتظارات و هدف گذاری کارکنان مرور شد.

در پایان نیز توصیه هایی برای تحلیل سیستم جبران خدمت در سازمان و شرکت و ویژگی های یک سیستم جبران خدمت مطلوب و بهبود روش های اجرای طبقه بندی مشاغل (موضوع ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار) ارائه شد.

گفتنی است همایش بهره‌وری نیروی کار در هفته بهره‌وری (در ۷ خرداد ۱۴۰۴) با مشارکت مدیران و متخصصان سازمان های مرتبط با بهره‌وری وزارت کار و با حضور آنلاین مدیران کل و کارشناسان استان‌ها برگزار شد.

در این راستا، تأکید رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عمـلکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل، انتخاب سه دستگاه به صورت پایلوت برای آغاز سیاست پرداخت مبتنی بر عـملکرد به کارکنان دولت و تشکیل کارگروهی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی شدن این سیاست نیز اهمیت جبران خدمات هدفمند شده با بهره وری را در رویکرد دولت نشان می دهد.

روشن است که پرداخت بر اساس عملکرد، رویکرد درست و بلکه ضروری و گریزناپذیر برای افزایش بهره‌وری سازمان‌هاست.
هرچند این رویکرد چالش‌های زیادی به‌همراه خواهد داشت.

تعریف عملکرد درست و هدفگذاری، محاسبه و ارزیابی معتبر سطح عملکرد کارکنان، تنظیم سطوح جبران خدمت بر اساس عملکـرد و نحوه‌ی رفتار با کارکنانی که به طور مداوم، سطح عـملکردی پایین‌تر از حد مورد انتظار دارند و شناسایی نقاط قابل بهبود در مقررات کار برای به روز نگه داشتن قانون کار و مقررات مرتبط، برخی از این چالش‌ها خواهد بود.