میزان حداقل مزد و افزایش حقوق کارگران در هر سال بر اساس نتایج مذاکرات سه جانبه تعیین می شود. آخرین اخبار حقوق و دستمزد و تصمیمات شورای عالی کار و اظهار نظر اعضای آن برای مزد ۱۴۰۴ در این صفحه به روزرسانی می شود.

 

آخرین اخبار دستمزد و شورای عالی کار تا این لحظه:

۱۸ دی ۱۴۰۴: نشست افتتاحیه و تشکیل کارگروه مزد با بازگشت ترکیب کارگروه به اعضای ااصلی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تأکید بر نقش افزایش پایه مزد در حقوق کارگران و بازنشستگان، موجود نبودن مقدمات و ملزومات اجرای دستمزد منطقه ای

نشست «افتتاحیه دستمزد» برگزار شد. تنها مصوبه نشست شورای عالی کار، تشکیل کارگروه مزد بود.

در نشست شورای عالی کار مصوب شد که بر خلاف سال گذشته که افراد غیرمسئول حضور داشتند و تعداد نمایندگان دولتی افزایش یافته بود، کارگروه مزد به همان ترکیب اصولی سابق (با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) برگردد و این افراد اختیار داشته باشند که در صورت صلاحدید، کارشناس به جلسه دعوت کنند ولی از حضور افراد غیر عضو جلوگیری شود.

نماینده کارگری با تاکید بر نقش افزایش پایه مزد در دستمزد دریافتی کارگران مشمول قانون کار، خواسته کارگران را افزایش پایه مزد بیان کرد و درخواست کرد بیشترین افزایش مصوب روی این مولفه اعمال شود.

گروه کارگری روی مسائلی از جمله اجرای بدون تنازل قانون و به طور مشخص ماده ۴۱ قانون کار، لزوم حضور وزرا در نشست‌های شورایعالی کار برای تصمیمش‌گیری و همچنین لزوم کاهش فاصله عمیق سبد معیشت و دستمزد تاکید کرد.

در نشست شورای عالی کار، نظر گروه کارگری، شخص وزیر کار و برخی دیگر این بود که مقدمات اجرا و استقرار دستمزد منطقه‌ای اصلاً در کشور فراهم نیست و بهتر است فعلاً به آن ورود نشود.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تأکید کردند که بحث مسکن موضوع مهم و حیاتی برای کارگران است. از وزیر کار درخواست کردیم تا این موضوع را در هیأت دولت مطرح کند. وزیر پیشنهاد ما را شنید و یادداشت کرد.

 

۱۷ دی ۱۴۰۴: احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت که فردا (۱۸ دی) اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار می شود.

او گفت چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال می کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.

او همچنین بیان کرد که از آنجا که در سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان متناسب با حقوق شاغلان تغییر پیدا می کند، این حقوق ارتباط مستقیمی با دریافتی بازنشستگان این حوزه هم دارد.

 

۷ آذر ۱۴۰۳: مصوبات بودجه ای دولت و مجلس یکی از نشانه های زودهنگام موضع دولت و میزان آن در سال آینده است. کمیسیون تلفیق مبلغ ۱۳ میلیون را برای کارکنان دولت در ۱۴۰۴ اعلام کرده است.

نظر دولت در شورای عالی کار

در این میان نظر دولت و بودجه ای که برای این کار درنظر گرفته شده — با توجه به اینکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می شود — یکی از موارد تعیین کننده نتایج است. روشن است میزان بودجه که معمولاً در نیمه دوم سال طی لایحه ی بودجه به مجلس ارائه می شود، دربرگیرنده هزینه های دولتی از جمله پیش بینی هزینه های پرداخت حقوق در سال آتی است.

بدین ترتیب نظر دولت درخصوص میزان افزایش مناسب، با نگاهی به لایحه ی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق تا حدی میزان حقوق سال آتی کارکنان دولت و مشمولین قانون استخدام کشوری تا حد زیادی آشکار می شود. روال دولت ها معمولاً به این ترتیب بوده که میزان افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی متناسب با افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و کارمندان مشمول استخدام کشوری باشد.

برآورد حداقل مزد در سال ۱۴۰۴

گزارشات اولیه از کمیسیون تلفیق که مسئول بررسی لایحه بودجه است نشان می دهد حداقل دریافتی حقوق‌بگیران ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان در لایحه ی پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۲ میلیون تومان بود که کمیسیون تلفیق مجلس یک میلیون تومان به آن اضافه کرده است.

بر اساس اخبار منتشره، حداقل دریافتی بازنشستگان نیز ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شده است.

شایان ذکر است مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس به رأی گذاشته می شود و پس از آن در صورت عدم تغییر، صورت قانون پیدا کرده و اجرای آن برای دولت الزامی خواهد شد.

در این راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.

احمد میدری همچنین این موضوع را مطرح کرد که سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد. درحالی که امسال جلسات شورای عالی کار خیلی زودتر از معمول برگزار خواهد شد.

استنادات قانون کار و الزام به تعیین حداقل مزد سالانه

گفتنی است بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین هزینه ی زندگی یک خانوار با اندازه متوسط تعیین خواهد شد.

شورای عالی کار که با رعایت اصل سه جانبه گرایی (حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت) تشکیل می شود، مسئول بررسی داده ها و تعیین میزان حداقل مزد و میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی است.

جلسات چالشی شورای عالی کار معمولاً در روزهای پایانی سال شدت پیدا می کند و گاهی تا ساعات دیروقت ادامه پیدا می کند تا نتیجه ی کار قبل از شروع سال جدید ابلاغ شود.

 

 

مطالب و یادداشت های مرتبط:

راهنمای خط مشی گذاری حداقل مزد با توجه به توصیه های سازمان بین المللی کار*

بخشنامه های مزد وزارت کار در سال های مختلف

بخشنامه حداقل مـزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و افزایش سایر سطوح مزدی

حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه تأمین اجتماعی

جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

گزینه های جبران خدمت انگیزشی و کارانه

کانال آپارات رایان راهبرد