میزان حداقل مزد و افزایش حقوق کارگران در هر سال بر اساس نتایج مذاکرات سه جانبه تعیین می شود. آخرین اخبار حقوق و دستمزد و تصمیمات شورای عالی کار و اظهار نظر اعضای آن برای مزد ۱۴۰۴ در این صفحه به روزرسانی می شود.

 

آخرین اخبار دستمزد و شورای عالی کار تا این لحظه:

۲۵ اسفند ۱۴۰۳: تصویب حداقل مزد و میزان افزایش سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار

شورای عالی کار امسال مصوبه افزایش حقوق کارگران را کمی زودتر از روال سال های گذشته و در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تصویب کرد.
بر این اساس حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ و نیز میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی برای کارگران مشمول قانون کار به شرح زیر می باشد:
حداقل مزد ماهانه: ۱۰۳۹۰۹۶۸۰ ریال (ده میلیون و سیصد و نود هزار و نهصد و شصت و هشت تومان)
افزایش مزد سایر سطوح مزدی: ماهانه ۳۲% مزد ثابت یا مبنا به اضافه ی ماهانه ۹۳۱۶۰۵۰ ریال (نهصد و سی و یک هزار و ششصد و پنج تومان) به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۳
پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، ماهانه به مبلغ ۲۸۲۰۰۰۰ ریال (دویست و هشتاد و دو هزار تومان)

خبر کامل را در این لینک بخوانید

 

۲۱ اسفند ۱۴۰۳: بررسی پیشنهادات دریافتی از فراخوان وزیر کار درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۴

در نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر کار برگزار شد، گزارشی از طرح‌های پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارخانه‌های بزرگ در پیمان‌های دسته جمعی، حداقل مزد در بخش غیر رسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم درآمد مطرح و بررسی شد.

یکی از محورهای اصلی این جلسه، تشریح مقاوله نامه حداقل مزد سازمان بین المللی کار (ILO) است که در ادامه گزارش جلسه مجازی با کارشناسان این سازمان بین المللی در زمینه تعیین حداقل مزد ارائه شد.

 

۳۰ بهمن ۱۴۰۳: بررسی پیشنهادات دریافتی از فراخوان وزیر کار درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۴

پیشنهادهای دریافت‌شده از فراخوان عمومی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ بررسی شد.

پیش‌تر، وزیر کار از طریق یک پست الکترونیک، از کارشناسان، فعالان حوزه کار و سایر ذی‌نفعان درخواست کرده بود نظرات خود را درباره چگونگی تعیین حداقل مزد ارسال کنند. در این فراخوان، مجموعاً ۳۵۲ پیشنهاد دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که ۲۰ مورد آن، گزارش‌های مبسوط و مرتبط با موضوع بودند.

 

۲۹ بهمن ۱۴۰۳: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: ارقام سبد معیشت باید از مراجع رسمی کشور اعلام شود.

هنوز رقم سبد معیشت در کمیته تخصصی مزد شورای عالی کار مشخص نشده است. اما ارقام باید از مراجع رسمی کشور مانند مرکز آمار ایران، انستیتوی تغذیه و استاندارد اعلام شود و رقمی نیست که با مذاکره به دست آوریم.

در شرایط تورمی که قدرت خرید کارگران کم می شود و هزینه مسکن بالا می رود، تأمین هزینه مسکن کارگر تنها بر عهده ی کارفرما نیست. دولت در قانون اساسی متعهد شده بیمه اجتماعی همگانی و مسکن را برای آحاد جامعه تأمین کند.

 

۱۶ بهمن ۱۴۰۳: اختلاف نظر بر سر هزینه های مسکن و درمان کارگران

گروه های کارگری معتقد هستند که طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی باید خدمات درمانی رایگان به کارگران ارائه دهد و دولت نیز مسکن ارزان قیمت برای ایشان فراهم کند. کارفرمایان هم در این راستا اعلام کردند که هزینه مسکن، که حدود ۳۰ درصد از هزینه های زندگی را تشکیل می دهد، نباید بر عهده ی آنها باشد و دولت باید مسئولیت بیشتری بپذیرد.

در این جلسه جداول جدید سبد هزینه ی معیشت که توسط وزارت بهداشت و بر اساس مصوبات انستیتو تغذیه و شاخص قیمت مصرف کننده همراه با اعمال برخی تغییرات تهیه شده بود، بین اعضا توزیع شد.

 

۸ بهمن ۱۴۰۳: کمیته ی مزد امروز تشکیل می شود

محسن باقری رئیس کمیته ی مزد گفت: کمیته ی مزد تشکیل شد تا جمع بندی درست و کارشناسی را به شورای عالی کار ارائه دهد. بدین ترتیب سومین جلسه ی کمیته ی مزد با موضوع احصای سبد هزینه های زندگی خانوارهای کارگری برگزار می شود.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد بر اساس نرخ تورم منتهی به آذرماه ۱۴۰۳، عدد سبد معیشتی ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. (مهر)

 

۷ بهمن ۱۴۰۳: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران در شورای عالی کار با اخذ نظر نخبگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران مانند سال های گذشته در شورای عالی کار انجام می شود. با این تفاوت که امسال علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت، از نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه — جبران خدمت — نیز استفاده خواهد شد.

وزیر کار همچنین گفت علاوه بر نمایندگان حاضر در جلسه، از تمام اندیشمندان، نهادهای کارگری و نهادهای کارفرمایی در سراسر کشور دعوت کرده تا نظرات خود را برای این وزارتخانه ارسال کنند. این نظرات دسته بندی شده و به اطلاع اعضای شورای عالی کار رسانده می شود.

 

۶ بهمن ۱۴۰۳: طرح تعیین روش تعیین حداقل دستمزد در دستور کار مجلس نیست.

رئیس کمیته ی اشتغال مجلس گفت: تعیین حداقل دستمزد در مجلس نیازمند ارائه ی لایحه ای مستقل یا تعریف سازوکار مشخصی در لایحه ی بودجه سالانه است. در حال حاضر شورای عالی کار همچنان مسئول تعیین دستمزد باقی می ماند.

بررسی های جدید نشان می دهد طرح تغییر روش تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلمی قرار ندارد.

 

۲۴ دی ۱۴۰۳: اولین نشست سه جانبه ی کمیته ی مزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار می شود.

دستور کار کمیته ی مزد، آغاز محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ است. نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیم سازی به شورای عالی کار ارجاع داده می شود.

 

۱۸ دی ۱۴۰۳: نشست افتتاحیه و تشکیل کارگروه مزد با بازگشت ترکیب کارگروه به اعضای اصلی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تأکید بر نقش افزایش پایه مزد در حقوق کارگران و بازنشستگان، موجود نبودن مقدمات و ملزومات اجرای دستمزد منطقه ای

نشست «افتتاحیه دستمزد» برگزار شد. تنها مصوبه نشست شورای عالی کار، تشکیل کارگروه مزد بود.

در نشست شورای عالی کار مصوب شد که بر خلاف سال گذشته که افراد غیرمسئول حضور داشتند و تعداد نمایندگان دولتی افزایش یافته بود، کارگروه مزد به همان ترکیب اصولی سابق (با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) برگردد و این افراد اختیار داشته باشند که در صورت صلاحدید، کارشناس به جلسه دعوت کنند ولی از حضور افراد غیر عضو جلوگیری شود.

نماینده کارگری با تاکید بر نقش افزایش پایه مزد در دستمزد دریافتی کارگران مشمول قانون کار، خواسته کارگران را افزایش پایه مزد بیان کرد و درخواست کرد بیشترین افزایش مصوب روی این مولفه اعمال شود.

گروه کارگری روی مسائلی از جمله اجرای بدون تنازل قانون و به طور مشخص ماده ۴۱ قانون کار، لزوم حضور وزرا در نشست‌های شورایعالی کار برای تصمیمش‌گیری و همچنین لزوم کاهش فاصله عمیق سبد معیشت و دستمزد تاکید کرد.

در نشست شورای عالی کار، نظر گروه کارگری، شخص وزیر کار و برخی دیگر این بود که مقدمات اجرا و استقرار دستمزد منطقه‌ای اصلاً در کشور فراهم نیست و بهتر است فعلاً به آن ورود نشود.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تأکید کردند که بحث مسکن موضوع مهم و حیاتی برای کارگران است. از وزیر کار درخواست کردیم تا این موضوع را در هیأت دولت مطرح کند. وزیر پیشنهاد ما را شنید و یادداشت کرد.

 

۱۷ دی ۱۴۰۳: احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت که فردا (۱۸ دی) اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار می شود.

او گفت چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال می کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.

او همچنین بیان کرد که از آنجا که در سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان متناسب با حقوق شاغلان تغییر پیدا می کند، این حقوق ارتباط مستقیمی با دریافتی بازنشستگان این حوزه هم دارد.

 

۷ آذر ۱۴۰۳: مصوبات بودجه ای دولت و مجلس یکی از نشانه های زودهنگام موضع دولت و میزان آن در سال آینده است. کمیسیون تلفیق مبلغ ۱۳ میلیون را برای کارکنان دولت در ۱۴۰۴ اعلام کرده است.

نظر دولت در شورای عالی کار

در این میان نظر دولت و بودجه ای که برای این کار درنظر گرفته شده — با توجه به اینکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می شود — یکی از موارد تعیین کننده نتایج است. روشن است میزان بودجه که معمولاً در نیمه دوم سال طی لایحه ی بودجه به مجلس ارائه می شود، دربرگیرنده هزینه های دولتی از جمله پیش بینی هزینه های پرداخت حقوق در سال آتی است.

بدین ترتیب نظر دولت درخصوص میزان افزایش مناسب، با نگاهی به لایحه ی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق تا حدی میزان حقوق سال آتی کارکنان دولت و مشمولین قانون استخدام کشوری تا حد زیادی آشکار می شود. روال دولت ها معمولاً به این ترتیب بوده که میزان افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی متناسب با افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و کارمندان مشمول استخدام کشوری باشد.

 

برآورد حداقل مزد در سال ۱۴۰۴

گزارشات اولیه از کمیسیون تلفیق که مسئول بررسی لایحه بودجه است نشان می دهد حداقل دریافتی حقوق‌بگیران ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان در لایحه ی پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۲ میلیون تومان بود که کمیسیون تلفیق مجلس یک میلیون تومان به آن اضافه کرده است.

بر اساس اخبار منتشره، حداقل دریافتی بازنشستگان نیز ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شده است.

شایان ذکر است مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس به رأی گذاشته می شود و پس از آن در صورت عدم تغییر، صورت قانون پیدا کرده و اجرای آن برای دولت الزامی خواهد شد.

در این راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.

احمد میدری همچنین این موضوع را مطرح کرد که سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد. درحالی که امسال جلسات شورای عالی کار خیلی زودتر از معمول برگزار خواهد شد.

استنادات قانون کار و الزام به تعیین حداقل مزد سالانه

گفتنی است بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین هزینه ی زندگی یک خانوار با اندازه متوسط تعیین خواهد شد.

شورای عالی کار که با رعایت اصل سه جانبه گرایی (حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت) تشکیل می شود، مسئول بررسی داده ها و تعیین میزان حداقل مزد و میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی است.

جلسات چالشی شورای عالی کار معمولاً در روزهای پایانی سال شدت پیدا می کند و گاهی تا ساعات دیروقت ادامه پیدا می کند تا نتیجه ی کار قبل از شروع سال جدید ابلاغ شود.

 

 

مطالب و یادداشت های مرتبط:

راهنمای خط مشی گذاری حداقل مزد با توجه به توصیه های سازمان بین المللی کار*

بخشنامه های مزد وزارت کار در سال های مختلف

بخشنامه حداقل مـزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و افزایش سایر سطوح مزدی

حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه تأمین اجتماعی

جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

گزینه های جبران خدمت انگیزشی و کارانه

کانال آپارات رایان راهبرد